مشروط ، عرفى ، عرفى لا مشروط كه هر سه به حسب ذات لا دائم باشند . و صغراى دائم لا ضرورى با كبراى يكى از سه جهت فوق متناقض است . بنابراين امثال اين مقدمات در قياس ، مانعة الجمع هستند . اما اگر جهت صغرى يا كبرى عام‌تر از يكى از اين جهات باشد ، در صورتى كه فرض كنيم هردو مقدمه براى تشكيل قياس وضع شده‌اند ، اين فرض مقتضى آن است كه مقدمهء عام‌تر بر آن‌چه نقيض ديگر مقدمه نمىكند ، حمل شود ، مانند صغراى ضرورى با كبراى مشروط عام كه شامل ضرورى ذاتى و لا ضرورى ذاتى است و بر فرض اين‌كه لا ضرورى ذاتى باشد ، با صغرى تناقض خواهد داشت . بنابراين كبرى را به ناچار حمل بر ضرورى ذاتى مىكنيم ، زيرا قياس در صورتى منتج است كه هردو مقدمه مسلّم باشند . نتيجهء اين قياس ضرورى ذاتى است . و همچنين است اگر صغرى مطلق عام و كبرى مشروط خاص باشد . زيرا مطلق عام شامل ضرورى و لا ضرورى است و اگر فرض شود كه ضرورى است با كبرى مناقض خواهد بود . بنابراين بايد آن را بر مطلق خاص حمل نمود تا هردو مقدمه باهم بتوانند صادق باشند . در ديگر موارد نيز همين‌گونه بايد قياس نمود . تفصيل نتايج مختلطات و وضع جداول اكنون كه اصول مذكور معلوم گرديد ، به آسانى مىتوان جهات نتايج هريك از مختلطات را آموخت . در اين كتاب مختصر ، دوازده جهت به حسب ذات و ده جهت به حسب وصف را كه مجموعا بيست و دو جهت است را در جدول قرار داده‌ايم . در دوازده جهت به حسب ذات ، سه جهت مربوط به مطلقات است ، سه جهت مربوط به ممكنات ، دو جهت در ارتباط با وقتيات ، يك جهت مربوط به مشروط به محمول و سه جهت مربوط به دائم است . همچنين از ده جهت به حسب وصف ، سه جهت بسيط و هفت جهت مركب است كه در اين مركبات ، جهت ذات و وصف از نظر ضرورت و لا ضرورت و دوام و لا دوام مختلف است . همچنين در اين جدول ، در مقابل هركدام از آن‌ها ، جهات نتايج را به تفصيل ثبت نموديم تا به سهولت در نظر آيد و با قواعد گذشته كه متضمن برهان‌هاى آن‌هاست ، سنجيده شود .